رئيس وزراء مصر: العالم يعيش أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1920

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، اليوم الأحد، إنّ خسائر الاقتصاد حول العالم بلغت 12 تريليون دولار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لم يشهدها العالم منذ عشرينيات القرن الماضي.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وسائل إعلام مصرية:" أن العالم أجمع يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم في العام 1920، مشيراً إلى تراجع معدل النمو عالميا إلى نحو 3.6% من 4.3% مستهدفات سابقة.

وأوضح مدبولي أن الخسائر الاقتصادية في العالم تعادل 5 أمثال الناتج المحلي لأفريقيا، و4 دول في أوروبا، و6 أمثال الناتج المحلي لـ 6 دول من النمور الآسيوية.

وأكد رئيس الحكومة المصرية إن بلاده كانت تستورد ما يقارب 41 % من الحبوب من أوكرانيا وروسيا قبل الأزمة الراهنة.

وأردف مدبولي قائلاً، أنه لولا برامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لما استطاعت مصر أن تتحمل الموقف من أول أزمة كورونا، وتقف أمام هذه الأزمات.

وأوضح مدبولي أنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة تسعي الدولة إلى اتخاذ خمسة مسارات رئيسة لمواجهة الأزمة العالمية، ومنها: تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية.

ووصف مدبولي توقيت المؤتمر الصحفي بأنه"هام" للإعلان عن خطة الدولة فى التعامل مع الأزمة العالمية.. مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بعقد المؤتمر للإعلان عن خطة الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن حركة التجارة شهدت تباطؤا خلال الفترة الراهنة وارتفعت خسائر حركة التجارة إلى 300 مليار دولار، كما زاد الدين على مستوى العالم إلى ٣٥١% ليصل إلى ٣٠٣ تريليونات دولار، مشيرا إلى أن عددا من بلدان العالم الأشد فقرا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزاماتها.

وقال مدبولي إن معدل التضخم وصل إلى ٩ % على مستوى العالم، لافتا إلى أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من ٧١ دولارا للطن إلى ٤٣٥ دولارا للطن، فزاد حجم الاستيراد من ٢.٧ مليار ليصل إلى ٤.٤ مليار دولار، مشيرا إلى أن العالم يمر بظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة "كوفيد-19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.

وأضاف  "تكمن الأزمة العالمية الثانية، في الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أن وكالة "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.

وأوضح أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث وصل إلى 9%.

ولفت رئيس الوزراء أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، وهو ما جعل لدينا القدرة على الصمود خلال الفترة الراهنة.

وأكد مدبولي، أن رفع أسعار الفائدة في مصر يمثل سياسة نقدية من يخطط لها هو البنك المركزي المصري.

وردا على سؤال حول نية الحكومة رفع الفائدة خلال العام الحالي وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قال مدبولي إن هذا الموضوع يمثل سياسة نقدية والبنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية هو من يخطط، في ضوء الأوضاع، كيفية التحرك في هذا الأمر.

وقال مدبولي "هناك بالتأكيد معيار التضخم الذي يحدث ويجب أن نكون على استعداد لأنه من الوارد أن يحدث زيادات في أسعار الفائدة، إلا أن قيمتها وتوقيتها خاضعة للبنك المركزي المصري".

وأضاف مدبولي "أن الحكومة تضع لنفسها مدى معينا في موازنة العام القادم، حتى نرى كيفية التحرك مع الأخذ في الاعتبار، كيف يمكن أن نناور في إطار التوقعات التي تحدث في هذا الموضوع".