فقر لبنان.. اتهامات للحكومة والبنك المركزي

حملت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية مسؤولية ما آلت إليه الأمور في البلاد من تردي الوضع الاقتصادي.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد رأت الأمم المتحدة، أنه على المجتمع الدولي، أن يقدم الدعم للبنان، معتبرة أن "هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد لعملية تفقير اللبنانيين".

اقرأ ايضا: العراق "غير مرتاح" من تصريحات رئيس لبنان عن "الحشد الشعبي"

وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في نوفمبر 2021، إن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت الى "إفقار غير ضروري" لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وأضافت: "يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حل بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها".

وحملت الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، المسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان وكان يمكن تجاوزها بالكامل، بحسب التقرير.