مصر: السيسي يطلق موسم حصاد القمح.. والمخزون يكفي أكثر من 6 أشهر

أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إشارة بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بمنطقة توشكى، بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد.

ويعد مشروع توشكى أكبر مشروع للاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوقه، وتوفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.    

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم بأكثر من 12 مليون طن سنويا، وكانت تستورد أغلب القمح من روسيا وأوكرانيا، ولكن منذ بدء الحرب بين البلدين في 24 فبراير الماضي، تأثرت الواردات المصرية من القمح، فيما أعلنت وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أن المخزون من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر

وافتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس، أيضا عددًا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع.

من جانبه، قال وزير الزراعة المصري السيد القصير إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف بإتاحة توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الإنتاج صحيا وآمنا مع الحفاظ استدامة الموارد.

وأضاف وزير الزراعة، في كلمته خلال الاحتفال "إن دول العالم تواجه العديد من الأزمات التي تؤثر على عمليات تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب".

واعتبر أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدولة المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضح أن إجمالي المساحة الزراعية الكلية في مصر تبلغ 9.7 مليون فدان بإجمالي مساحة محصولية حوالي 17.5 مليون فدان تساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 17% من الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثل أهمها في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل الفجوة وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات.

من جهته، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى توفير السلع الغذائية وضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر منها، وزيادة منافذ التوزيع، مشيرًا إلى أهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات السلع الغذائية.

وكشف المصيلحي عن توفير 8ر1 مليار دولار في أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، ما أدى إلى تعزيز قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية سواء أثناء فترة جائحة كورونا أو ما يسمى بموجة التضخم ما بعد كورونا، أو حتى ما نشهده اليوم من التداعيات المترتبة على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وعن المخزون المصري من القمح، قال وزير التموين إن "مصر لديها مخزون يبلغ 6ر2 مليون طن من القمح المستورد، ونستهدف من 5ر5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي وبالتالي يغطي المخزون مدة تصل إلى أكثر من 6 أشهر".

وأوضح أن مخزون القمح يخدم 71 مليون مواطن من خلال توفير 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، مؤكدا أن مصر لديها مخزون استراتيجي حتى نهاية يناير العام المقبل كاحتياطي استراتيجي أي أن كل المخزون يصل إلى من 6 إلى 9 أشهر.

 

 

من جانبه، أكد الرئيس السيسي أن الإصلاح الاقتصادي؛ جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددا على ضرورة ضبط النمو السكاني؛ حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي.

وشدد الرئيس السيسي - خلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان - على أن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة وقال "نعمل على خطة نساهم فيها جميعا".

وأوضح أن حجم النمو الاقتصادي في مصر لم يكافئ معدلات النمو السكاني، لذلك سعينا إلى تقليص الفجوة بين نمو الاقتصادي الدولة والنمو السكاني، مضيفا أنه "إذا لم نعمل على ضبط النمو السكاني فلن نشعر بأي تحسن اقتصادي".

وأشار إلى أن أن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي.. فيما تبقى فقط "الاحتياطي العيني"، وكان لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأحداث بفترة وجيزة، لكن الأمر امتد لعامين".

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل جهد المصريين وصلابتهم مما أدى إلى زيادة النمو الاقتصادي، موضحا أن "الأمر كان يشبه المريض الذي لم تتم معالجته بشكل صحيح، مما أدى إلى اشتداد المرض عليه.. مشيرا إلى أنه لم يكن يوما مجاملا أو حاجبا للمعلومة أو للواقع، بل كان صريحا ومباشرا، حيث كانت التحديات أكبر من أي رئيس أو حكومة، لكنها ليست أكبر من شعب مصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تعداد سكان مصر خلال عام 2011، كان 77 أو 80 مليون مواطن، واليوم أصبح 104 ملايين مواطن، مشددا على أن الأعباء الاقتصادية التي تتكفل الدولة بها مقابل الـ 20 مليون الإضافية، كبيرة، متسائلا "هل حجم النمو للدولة من الأصل يكافئ عدد سكانها؟".

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تسير في خططتها وتسابق الزمن، وهو عنصر حاسم، مشيرا إلى تعجب الجميع من تأكيده خلال الست سنوات الماضية، على ضرورة الانتهاء من الإصلاح بسرعة؛ لتقليل الفجوة الحاصلة ما بين النمو الاقتصادي للدولة والنمو السكاني، وهو ما اسلتزم جهدا مضاعفا.

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة ضبط الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بتحسن في الموقف الاقتصادي، وقال "دفعنا فاتورة اقتصادية قاسية عندما بدأنا خطة الإصلاح في نوفمبر 2016 ، وكان نتيجتها إننا استطعنا الصمود أمام الأزمات الحالية"، مشيرا إلى أنه "لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت الأوضاع أكثر صعوبة، خلال أزمة كورونا".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بفضل المصريين وصلابتهم، سجلت مصر معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا بلغت ما بين 3.2% و3.8 %، فيما ارتفع النمو مع بداية العام الحالي 2022 إلى 9 %، وهذا المعدل جاء مخالفا لما تعرضت له دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وبالرغم من هذه الأزمة العالمية تمكنت من توفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

وعن الاحتياطات الاستراتيجية للسلع، أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة حرصت منذ 2017 على أن يكون احتياطي السلع الأساسية كافيا لمدة 6 أشهر، ولذلك رصدت الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ومجابهة أية تحديات وأزمات محتملة بالسوق المصرية.

وأشار السيسي إلى أن الدولة المصرية بدأت تعالج جميع القضايا، من منظور شامل، عكس ما كان في السابق عندما كانت يتم التركيز على قضايا دون غيرها، مشيرا إلى أن سلاسل التوريد والتخزين كانت غير كافية وقاصرة، لافتا إلى أن الصوامع التي شيدت استوعبت 5ر3 مليون طن قمح.

وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج وسلاسل التوريد والتخزين، بما يتناسب مع معدلات النمو، مشيرا إلى أن البنية الأساسية للدولة المصرية كانت "شديدة التواضع"، حيث لم يكن المواطن يستطيع أن يتحمل نقص الطاقة والكهرباء أو اسطوانة الغاز وغيرها، لافتا إلى أنه يعبر عن رأي عام سائد للدولة، "وليس كاقتصادي".

وتطرق السيسي إلى الأزمة الأوكرانية، قائلا إن "تداعيات الأزمة الأوكرانية لها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع؛ بما في ذلك مصر"، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لمواجهة تلك التداعيات وأن اهتمامه في الوقت الحالي ينصب على ضمان عمل كل مصنع في مصر بالكفاءة المطلوبة .

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تأثر سلبا بتداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا، مشددا على أن النقطة الإيجابية في تلك الأزمتين تمثلت في أن الاقتصاد المصري؛ تمكن من الصمود واستطاع امتصاص الصدمات وحقق معدل نمو مناسبا.

وكشف السيسي عن أن مصر من بين 3 أو 4 دول في العالم، حققت معدلا إيجابيا في النمو الاقتصادي بلغ 3.3%، مشددا على أن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية يتمثل في محاولة لعب دور إيجابي؛ لوقف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أن التأثيرات الحادة للأزمة الأوكرانية، ليس فقط تأثيرات اقتصادية، لكن أمنية وسياسية أيضا.

وعن الإرهاب في سيناء، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإرهاب تمكن من تأسيس بنية، قبل عام 2011 بست سنوات، وهذه المعلومات موثقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى مشاهدة الأفلام التي كانت تعرض عن سيناء عام 2010 والتي جسدت استعراضا للقوة من جانب الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن سيناء كانت مستهدفة بشكل كبير ومخطط.

وأكد أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، لافتا إلى أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، حيث أن كل ممارسات الدولة خلال الفترة الماضية استهدفت التأكيد على أن الجميع متساو في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الوطن باعتباره المظلة التي تحمي المصريين جميعا، مشيرا إلى أن حرية الرأي والاعتقاد مصانة، قائلا: "لن أختلف معك في أفكارك.. فكر مثلما شئت واعتنق ما شئت، لكن يجب أن تكون المظلة التي تحمينا جميعا هي أن نحافظ على بلدنا".

وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في قوة النسيج الوطني المصري، والإجراءات التي تتخذها الدولة ولا تزال تنفذها للحفاظ على الوحدة الوطنية، مشددا على أن كل المصريين بجميع معتقداتهم سواء مسلم أو مسيحي أو غير مؤمن، له مكان وحقوق في مصر، لأن مصر دولة قانون، ومن يخطئ يحاسب.

وأكد الرئيس السيسي الحاجة إلى حوار سياسي؛ يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه كان يعتزم "إطلاق ذلك الأمر بتفاصيل أكثر"، خلال إفطار الأسرة المصرية.