القضاء المصري: السجن المؤبد للقائم بأعمال مرشد جماعة "الإخوان" الإرهابية

أصدر القضاء المصري اليوم الأحد حكما بالسجن المؤبد بحق محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية بعد إدانته في إعادة محاكمته في قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد ضد 20 متهمًا والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية، والشرطية، وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.

وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان السجون وتهريب السجناء الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وتمت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.