مصر: توجيهات رئاسية بالمحافظة على المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية لـ6 أشهر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية؛ لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول "استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية".

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 شهور.

كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة، في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي، بحسب البيان.

وقال المتحدث إن الرئيس السيسي وجه بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية، بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.

وفي اجتماع ثان، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ووزير الزراعة السيد القصير، وجه الرئيس السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلًا.

وتناول الاجتماع متابعة "نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة".

وشهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، ما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويسهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.