"حملة إعادة بناء منظمة التحرير" تدعو لمواجهة سياسة الهيمنة والإقصاء والتفرد بالقرار الفلسطيني

دعت الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والتحالف الشعبي للتغيير، في بيان تلقى "دار الحيــــاة" نسخة منه، الشعب الفلسطيني للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني الذي تمارسه السلطة الحاكمة.

وأعلن أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، أمس الأربعاء، أن المجلس سيرسل خلال الـ 24 ساعة القادمة دعوات لجميع الأعضاء البالغ عددهم 141 عضوًا، كما سيتم إرسال الدعوات إلى جميع الفصائل دون استثناء للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر في السادس من فبراير/شباط المقبل.

وجاء في البيان، الذي وقع عليه كل من "الحراك الوطني الديمقراطي" و"حراك طفح الكيل" و"الملتقى الوطني الديمقراطي' قائمة الكل الفلسطيني" ما يلي: _

يا أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني:

تتعمق الحالة الاستعمارية الصهيونية لفلسطين التاريخية، عبر تكثيف مشاريع الاستيطان الصهيوني، والسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، وتصفية حقوق شعبنا الوطنية الثابتة، كما تستمر عمليات الإبادة والتصفية الجسدية بحق أبناء شعبنا، من القدس إلى النقب وغيرها من المناطق، وبدعم لا محدود من الإدارة الأمريكية، كما تستغل الحركة الصهيونية غياب أدوات الفعل للأمم المتحدة والتفكك العربي والانخراط الرسمي الفلسطيني في أوهام أوسلو والرضوخ لما كان يسمى "سلطة الحكم الذاتي" التي تتمثل بالحكم على السكان دون الأرض، وإلغاء حق تقرير المصير والعودة والاستقلال من خلال ما سمي بـ "قانون أساس القومية اليهودية".

أمام هذا التغول الصهيوني الاستعماري، ومن أجل المحافظة على ثوابت شعبنا وهويته الوطنية والثقافية والاقتصادية، تتم الدعوة لانعقاد المجلس المركزي الذي هو - طبقًا لقرار انشائه - مفوّض لمناقشة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني ومتابعتها، ولا يملك بخلاف ذلك صلاحيات المجلس الوطني الأصلية وبالتالي فإنه من غير الجائز قانونًا دعوة الفرع (المجلس المركزي) في غياب قانونية وشرعية الأصل (المجلس الوطني).

ومن هنا لا بد من وضع استراتيجية تصون وحدتنا وحقنا في النضال التحرري من سلطة أوسلو القائمة والانتقال الى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكحامل للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير ووحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهدف، ذلك أن أكثر ما يشكل خطراً على مشروعنا التحرري هو استبدال الحلول "الامنية" و "الاقتصادية" مع المحتل الصهيوني بدلاً من الحلول الوطنية.

وإننا – في هذه الأثناء- نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، كما اننا نرفض التعيينات في رئاسة المجلس الوطني باعتبار انها تمت من جهات فقدت شرعيتها، كما اننا نعارض بشده دعوة المجلس المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره.

يا أبناء وبنات شعبنا العظيم..

في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية، فإننا ندعوكم جميعا للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، وندعو إلى:

-التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كأداة توحيدية للنضال الوطني الفلسطيني والدفاع عن حقنا المشروع في التحرر وتقرير المصير والعودة - والاستقلال الوطني على أرض فلسطين التاريخية ومواجهة الكيان الصهيوني العنصري الاستعماري ضمن جبهة وطنية موحدة.

-انتخاب مجلس وطني جديد يمثل شعبنا الفلسطيني في شتى بقاع الأرض، ويوحد نضالاته في كافة أماكن تواجده تحت مظلة واحدة؛ مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وفي الشتات، وفق استراتيجية تحررية تحمي وجودنا وحقوقنا الوطنية الثابتة وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي توافق عليه شعبنا في ميثاق المنظمة.

إننا نهيب بكل ابناء وبنات شعبنا بالتحرك بكل الوسائل السلمية المشروعة لإحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني وسلب صلاحيات هيئات منظمة التحرير تمهيداً للتخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة.