محكمة فيدرالية أمريكية ترد دعوى تطالب السلطة الفلسطينية بتعويضات

قضت محكمة فيدرالية أمريكية برد دعوى قضائية مقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للمطالبة بتعويضات مالية.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في بيان صحفي، إن "محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكمًا في قضية مقامة ضد السلطة ومنظمة التحرير بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين".

وأضاف بشارة: أن الدعوة تم رفعها في "ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا، لإخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لصلاحية المحاكم الأمريكية".

وأوضح أن قاضي المحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن، أصدر قرارًا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.

وأعرب الوزير الفلسطيني عن سعادته بالقرار، قائلًا: إن "العدالة تسمو والحق يسمو”، مشيرًا إلى أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة.

وأشار الوزير إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ عام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن بتعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا، المعدلان.