وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى إنشاء بنية تحتية حول السد العالى من أجل تحقيق الأمن المائي، وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر.
من جهته، قال وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي - خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه - : "إن وزارته ستقوم بإنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان، وذلك للتعامل مع أي احتمالات تحدث، ولضمان استيعاب كميات كبيرة من المياه التي ستصل إلى بحيرة ناصر خلال وقت قصير، في حال انهيار سد النهضة".
وأوضح عبد العاطي: "أن البنية التحتية التي نسعى لبنائها حول السد العالي جنوب البلاد، ستعمل كذلك على احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن وزارته تستعد لجميع المخاطر".
وحسب تصنيف البنك الدولي، فإن مصر تعاني من ندرة مائية، وتعتمد على مياه النيل لتلبية نحو 95 في المئة من احتياجاتها المائية، لذا فهي تطالب إثيوبيا بعدم ملء السد إلا عند التوصل لاتفاق ملزم وعادل لجميع الأطراف، الأمر الذي ترفضه أديس أبابا.
يشار إلى أن مصر تقدمت بمذكرة إلى مجلس الأمن في مايو(أيار) الماضي بعد تعثر المفاوضات، لإخباره بموقف إثيوبيا الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، فقام المجلس بتفويض الاتحاد الإفريقي لرعاية المفاوضات.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com