أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن رفضه لقرار إسرائيل الأخير، اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية تساعد في تحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء.
ودعا اشتية - في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة - المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.
اقرأ ايضا: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف عنيف على قطاع غزة
واعتبر القرار الإسرائيلي بمثابة يمس بشكل خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلًا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.
من جهتها، أعلنت هيئات مراقبة حقوق الإنسان رفضها للقرار ضد الفلسطينيين، معتبرًة تلك الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة.
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية - في بيان مشترك - : إن "هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة".
وكانت وزارة الجيش الإسرائيلية، قد صنفت في وقت سابق من اليوم المنظمات الفلسطينية الست بصلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تمتلك جناح عسكري يشن هجمات ضد إسرائيليين.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com