أعلنت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.
وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي اليوم الأربعاء، أن "على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية".
وأضافت أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية".
ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".
كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يصدر رد فعل على الفور من الرياض التي تلقت التقرير المؤلف من 100 صفحة مسبقا، لكن المملكة نفت مرارا اتهامات ضلوع ولي العهد.
تقود كالامارد فريق الأمم المتحدة المعني بالتحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية باسطنبول
اقرأ ايضا: الأمم المتحدة: غزة أصبحت "مقبرة جماعية".. ونساؤها يتعرضن للتعذيب
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com