قناة السويس تُطالب السفينة الجانحة بتعويضات ضخمة

طالبت هيئة قناة السويس المصرية، السفينة "إيفر غيفن" والشركة المالكة لها، بمبلغ ضخم تعويضا عن الخسائر التي تكبدها المرر الملاحي الدولي، جراء إغلاق السفينة له لمدة 6 أيام إثر جنوحها في القناة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات تلفزيونية، إن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة "إيفر غيفن" وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار، لافتا إلى أن القناة ستحصل على أكثر من مليار دولار تعويضا من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها. 

وأشار ربيع إلى أن هذا المبلغ يمثل حجم التلفيات والخسائر والكراكات التي استهلكت في تعويم السفينة، وكل الخسائر التي تكبدتها الدولة.

وأوضح أن التحقيقات في جنوح السفينة مستمرة، وأنها متواجدة فى منطقة البحيرات ولن تخرج إلا بعد التحقيقات، لافتا إلى أن البضائع التي تحملها تُقدر بـ 3.5 مليار دولار، بخلاف قيمة السفينة.

وأكد أن الشركة المالكة للسفينة متعاونة في التحقيقات، ولا توجد أى مشكلات، وأن المشكلة يُمكن أن تنتهي بالتراضي.

وتمكنت هيئة قناة السويس من تعويم السفينة يوم الاثنين الماضي، بعدما أغلقت القناة لمدة 6 أيام، ما سبب ازدحاما في مناطق الانتظار في القناة إثر توقف حركة مرور السفن، ومن بينها غواصةٌ فرنسية تعمل بالطاقة النووية، ومعها سفينة مرافقة.

ويبحث خبراء عن علامات تدل على أسباب الحادث، ويفحصون محركات السفينة التي ترفع علم بنما والمملوكة ليابانيين، وكانت تنقل بضائع من آسيا إلى أوروبا، لتحديد متى يمكن أن تبحر إلى وجهتها (هولندا).

من جانبها، قالت شركة "شوي كيسن"، مالكة السفينة، إنها ستشارك في التحقيق، الذي سيشمل أيضا أطرافا أخرى، ورفضت مناقشة الأسباب المحتملة للحادث، بما في ذلك السرعة العالية المزعومة وأخطاء أخرى، قائلة إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق الذي لا يزال جاريا.

ورجحت الشركة أن تكون معظم الأضرار التي لحقت بالسفينة كانت في القاع، موضحة أنها لا تعرف ما إذا كانت السفينة ستخضع لإصلاحات في مصر أم في مكان آخر، أو ما إذا كانت ستتجه في النهاية إلى وجهتها بمدينة روتردام، مضيفة أن هذا قرار يتخذه المشغل وليس مالك السفينة.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن أزمة جنوح السفينة "إيفر غيفن" في ​قناة السويس​ أحيت جهودا دولية لإيجاد ممر مائي بديل لعبور السفن التجارية، حيث يراجع مسؤولون في ​الأمم المتحدة​ مشروعا لفتح قناة جديدة على الحدود المصرية - الإسرائيلية، بعد التخلي عن فكرة طريق يمر عبر ​العراق​ و​سوريا​، بسبب خطورته.

وأوضحت التقارير أن توقف الملاحة في قناة السويس وقطع الإمدادات القادمة إلى ​أوروبا​ من آسيا، دفع الأمم المتحدة إلى طلب دراسة جدوى من شركة الأنفاق الدولية "لاريول" لإنشاء الممر البديل.

وأبدت بريطانيا استعدادها للاضطلاع بدور ريادي في هذا المشروع، الذي لم تُكشف ملامح واضحة له.