السودان يُحدد شروط التفاوض مع إثيوبيا حول الخلاف الحدودي

حَدَد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، شروط بلاده للتفاوض مع اثيوبيا بشأن الخلاف الحدودي بين البلدين، في منطقة الفشقة المتاخمة للحدود بينهما، فيما أَصَرت أديس أبابا على بدء الملء لسد النهضة في موعده في موسم الأمطار المقبل، حتى بلا اتفاق مع مصر والسودان، وقالت إنها تملك 86 % من مياه نهر النيل، ولا يمكن لأحد منعها من الاستفادة بها.

 

وقال البرهان، في خطاب أمام قادة وضباط الجيش السوداني اليوم:" لا يمكن التفاوض مع أية جهة، ما لم تعترف اثيوبيا بأن أرض الفشقة سودانية، وأن يتم وضع العلامات الحدودية بين البلدين".

وشدد البرهان، على أن الجيش السوداني، أعاد الانتشار داخل حدود وضمن أراضيه، مؤكداً أنه سيواصل مطالبة اثيوبيا بالانسحاب من أراضي السودان.

 

وتشهد منطقة الفشقة شرق السودان توتراً عسكرياً بين السودان واثيوبيا، على خلفية اشتباكات بين جيشي البلدين، بعد إعادة انتشار الجيش السوداني فيها، حيث يقول السودان إنها أراضيه، و"استوطن" فيها آلاف الاثيوبيين، فيما تقول أديس أبابا:" إن الجيش السوداني استغل الصراع في اقليم تيغراي واحتل اراضي اثيوبية."

 

ويقول محللون:" إن نقطة التحول في الخلاف الحدودي حدثت عندما ساءت علاقة الخرطوم بأديس أبابا عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا في 1995، إذ أرسلت إثيوبيا عقب اتهامها السودان بالضلوع في عملية الاغتيال الفاشلة قواتها إلى المنطقة مما مكن المزارعين الإثيوبيين من فلاحة الأرض."

 

وعلى مدى أكثر من عقدين استقر آلاف المزارعين الإثيوبيين في الفشقة وزرعوا أرضها ودفعوا الضرائب للسلطات الإثيوبية.

 

وعقد البلدان محادثات عدة على مر السنين لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق على ترسيم خط الحدود الفاصل بينهما في محاذاة الفشقة.

 

وأعلن السودان "استعادة" أراض في المنطقة تقع ضمن حدوده الدولي، وحذرت اثيوبيا "من رد عسكري اذا تطلب الأمر".

 

وبموازاة الخلافات الحدودية، تدق نذر مواجهة اقليمية بسبب سد النهضة، الذي تعثرت مفاوضاته بين مصر والسودان واثيوبيا.

 

وتصطف مصر والسودان، الآن في مواجهة اثيوبيا، فيما يخص سد النهضة، بعد أن  ظلت السودان لسنوات طويلة، تؤيد وجهة النظر الاثيوبية، لكن الملء الأول للسد العام الماضي، من دون اتفاق أضَر بالسودان، ما دفعها إلى الاصطفاف إلى جانب مصر، في ضرورة الضغط على اثيوبيا، للوصول إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد.

 

ويطالب البلدان، بتشكيل لجنة رباعية تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الافريقي، للوساطة في مفاوضات سد النهضة، بعدما فشلت المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي، وهو الطلب الذي تعارضه اثيوبيا.

 

واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، يوم الخميس الماضي، خلال زيارة حمدوك إلى القاهرة.

 

واتفق السيسي وحمدوك، على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الامطار القادم.

 

لكن الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنه لا يمكنها التدخل من دون موافقة الدول الثلاث، فيما أعلنت اثيوبيا اليوم الأربعاء أنها ستمضي في الملء الثاني للسد في موسم الأمطار.

 

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين:" لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل"، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الإثيوبي.

 

وأضاف ميكونين:" أن السد هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين"، مشيراً إلى أنهم مرُوا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية.

 

وأوضح مكونين، خلال ندوة لوزارة المياه والري، في فعالية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، التي توافق 2 أبريل المقبل، أن عملية استكمال بناء سد النهضة ليس من أجل مستقبل الأجيال بل هي مسألة حماية لسيادة الدولة.