الخارجية: المواقف الأمريكية والإسرائيلية تجاه الجولان تتناقض مع القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الجولان المحتل "سوري عربي" والاعتراف بضمه باطل وغير شرعي. مؤكدة: "المواقف الأمريكية والإسرائيلية تجاه الجولان تتناقض مع القانون الدولي".

وأضافت في بيان لها اليوم السبت، أن "الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ العام ١٩٦٧، وقرار ضمه في العام ١٩٨١ باطل وغير شرعي".

وشددت على أن المواقف الأمريكية والإسرائيلية الداعية للاعتراف بسيادة الاحتلال على الجوالان "تتناقض مع القانون الدولي وتشكل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، لا سيما القرار رقم ٤٩٧".

ونددت الخارجية بالتصريحات الداعية للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. مستدركة: "تلك الدعوات إمعانٌ أمريكي وإسرائيلي بتكريس الاستيطان وعنجهية البلطجة والقوة، وامتداد لمحاولات إدارة ترمب الانقلاب على مرتكزات النظام الدولي واختطافه والسيطرة عليه".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، كافة الدول رفع صورتها عاليًا وتوحيد جهودها لوقف الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته، بصفته اعتداءً مباشرًا على الحقوق الفلسطينية والعربية التي أقرتها الشرعية الدولية.

وكان ترمب قد قال في تغريدة له على موقع "تويتر" الخميس الماضي، "بعد 52 عامًا حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لتل أبيب والاستقرار الإقليمي".

وفي 27 شباط/ فبراير الماضي، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، النقاب عن تقديم مشروع قانون للكونغرس الأمريكي ينص على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن النائب الجمهوري تيد كروز قدم مشروع القانون، زاعمًا أن "للولايات المتحدة مصلحة أمنية في ضمان السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.

واحتلت "إسرائيل" ثلثي هضبة الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضم هذا الشطر عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقرر الـ "كنيست" الإسرائيلي في 14 كانون أول/ ديسمبر 1981 عبر ما يسمى بـ "قانون الجولان"، "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن في القرار رقم 497 وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل".

ولتكريس قرار الضم الإسرائيلي عقدت الحكومة الإسرائيلية في نيسان/ فبراير من العام الماضي، أول اجتماع رسمي لها في الجولان السوري منذ احتلاله عام 1967.