فرنسا تؤكد أنها لا تستهدف الأديان وخصوصا الإسلام

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أن بلاده لا تستهدف الأديان، وخصوصا الديانة الإسلامية، وذلك على خلفية القانون الذي أقره المجلس الوزاري، واصطلح على تسميته بـ "معزّز مبادئ الجمهورية الفرنسية"، مشددا على أن القانون ليس "ضد الأديان" بل يستهدف "الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف".

وقال كاستيكس، بعد اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، إن "هذا القانون ليس نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص"، مضيفا: "على العكس هو قانون للحرية وللحماية وللتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".

وتسعى الحكومة الفرنسية عبر القانون إلى مكافحة "خطابات الكراهية" وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية، وإعطاء مزيد من الحرية القضائية للسلطات لمكافحة التطرف الإسلامي، وأيضا تطرف الأحزاب اليمينية، بحسب ما قاله وزير العدل، إيريك دوبون.

ويهدف القانون إلى تجريم خطاب الكراهية عبر محاسبة كل من ينشرون معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة أو المهنية والتي تهدد حياة شخص ما،. ويطمح القانون إلى الحكم بالسجن على هؤلاء لمدّة تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو، والعقوبة تكون أقسى إذا كان المستهدف مسؤولاً عاماً أو يؤدي خدمة في القطاع العام.

ويلزم القانون المجموعات الدينية على الإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية تفوق قيمتها 10 آلاف يوروهات، وتهدف الحكومة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات الخارجية على الجماعات الداخلية.

ويقترح كذلك إعطاء الضوء الأخضر للسلطات المحلية لإغلاق أي مكان عبادة تنشر فيه خطابات الكراهية أو الأفكار أو النظريات أو النشاطات التي من شأنها أن تروّج للعنف والكراهية والتمييز ضدّ مجموعات معيّنة على أسس عرقية، أو إثنية، أو المُعتقد، أو النوع.

تريد الحكومة أن تمنح نفسها سلطة أكبر للتدخل ضد الجمعيات، وسيُطلب من أي مجموعات تتقدم بطلب للحصول على إعانات حكومية توقيع عقد يحترم "قيم الجمهورية".

يلزم القانون جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تمثل الدولة أو تقدم خدمات حكومية على "ضمان احترام مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة العامة"، ما  يعني مثلا أنه سيمنع، تخصيص أوقات للسباحة للنساء وأخرى للرجال في المسابح الحكومية.