من سيستفيد من رفع بايدن سقف استقبال اللاجئين ؟

تسعى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى استقبال 62500 لاجئ على أراضيها لهذا العام، بعد أن سجلت الإدارة السابقة رقما قياسيا في خفض عدد اللاجئين وصل إلى 15 ألفا فقط. 

وذكرت ثلاثة مصادر أنه من المتوقع أن يلتقي مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع مع المشرعين الرئيسيين في الكونغرس ضمن مشاورات رسمية تُشكل جزءا من عملية تحديد مستويات اللاجئين.

وبحسب بعض المصادر المطلعة على خطة بايدن، فإنه سيجري جلب 22 ألف لاجئ من أفريقيا، و 13 ألفا من جنوب آسيا، و 6 آلاف من شرق آسيا، و5 آلاف من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآلاف من أوروبا وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى جلب 12500 لاجئ من أماكن لم تحدد بعد. 

وفي الاقتراح الذي قدمه بايدن إلى الكونغرس، أوضح أن هناك ضرورة نوعا لاستقبال لاجئين من أكثر من 12 دولة يتدهور وضعها الإنساني، وهذا الموقف يتناقض بشكل حاد مع تصوير ترامب للاجئين على أنهم تهديد أمني وعبء اقتصادي.

وكان بايدن أوضح أنه يعتزم رفع أعداد قبول اللاجئين السنوية إلى 125 ألفًا في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أول أكتوبر القادم.

وكان قبول طلبات اللجوء قد تضاءل إلى حد كبير بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وخلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر الماضي إلى 5 فبراير الجاري، أعادت الولايات المتحدة توطين 1501 لاجئ فقط، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية.

وتركز خطة بايدن على محنة اللاجئين في العديد من الدول، بما في ذلك سوريا ، إذ تقول "قوات النظام السوري مارست عمليات تهجير قسرية بحق المدنيين بالإضافة إلى القتل والاغتصاب وسياسة التجويع". 

وكان سمح لحوالي 12600 لاجئ سوري بالدخول إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2016، وهي آخر سنة في في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وبعدها انخفض عددهم إلى ما يقرب 500 لاجئ السنة المالية الماضية من عهد ترامب.

وتهتم خطة بايدن بمراعاة أوضاع اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومسلمي الروهينغا من ميانمار، وأقلية الأويغور في الصين وبعض النشطاء والحقوقيين في هونغ كونغ.

كما أبدت الخطة الاهتمام بمنح اللجوء لأعداد من طالبي اللجوء القادمين من  فنزويلا وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا.

ويقول اقتراح بايدن إن زيادة عمليات القبول يمكن أن توفر الأمان للاجئين الذين يواجهون تهديدًا متزايدًا بالعنف القائم على التمييز الاجتماعي بسبب القمع والصراعات الاقتصادية أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتعتزم الخطة إطلاق برنامج تجريبي للاجئين من شأنه أن يسمح للرعاة من القطاع الخاص بتمويل التكاليف المرتبطة بإعادة التوطين في الولايات المتحدة.

ويرى بعض المدافعين عن اللاجئين أن هذا الجهد هو خطوة نحو برنامج رعاية اقتصادية يمكن أن يشمل أيضا الشركات والجامعات والهيئات الخيرية.

وكان بايدن أصدر أمرا تنفيذيا في 4 فبراير يهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللاجئين وإزالة الحواجز التي منعت بعض المتقدمين.

ودعا الأمر إلى مراجعة برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للاجئين الذين خدموا مصالح الولايات المتحدة  في العراق وأفغانستان لتحديد ما إذا كان هناك "تأخير لا داعي له" للمتقدمين.

وخصصت إدارة ترامب 4 آلاف طلب للاجئين العراقيين في العام 2020، غير أن  537 فقط أعيد توطينهم في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر من العام الماضي.

وألغى الأمر التنفيذي لبايدن العديد من سياسات ترامب التقييدية، بما في ذلك أمر تنفيذي صدر في العام 2019، يتطلب موافقة الإدارات المحلية في الولايات المختلفة لاستقبال اللاجئين.

كما ألغى بايدن أمر ترامب الذي دعا إلى "الفحص الأمني المعزز" للاجئين والذي استهدف بشكل خاص 10 دول من الشرق الأوسط وأفريقيا. 

المصدر : الحرة