رجل أعمال وسفير سابق يقودان ليبيا في المرحلة المقبلة

اختارت هيئة ليبية تُشكل مختلف مناطق الدولة، قيادات جديدة للحكومة والمجلس الرئاسي، من المقرر أن تقود البلاد في المرحلة المقبلة، بصلاحيات مُحددة، بهدف التمهيد لإجراء انتخابات مقررة في ديسمبر المقبل.

وجرت عملية الاختيار بإشراف من الأمم المتحدة، وعلى جولتين، وتمت في منطقة نائية، غير مُعلنة، في إحدى ضواحي جنيف. وانتخب محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، وعبدالحميد دبيبة، رئيسا للحكومة الليبية للفترة الانتقالية.

وقُوبلت نتائج الاقتراع، بترحيب اقليمي واسع من مختلف القوى الاقليمية الفاعلة على الساحة الليبية، فضلا عن ترحيب داخل من الأوساط الليبية.

والمنفي، عمل سفيرا لحكومة الوفاق الوطني، في اليونان، قبل أن تطلب منه الحكومة اليونانية مغادرة أثينا في نهاية العام 2019، بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس.

أما عبدالحميد دبيبة، فهو رجل أعمال ليبي، ومؤسس ورئيس "تيار ليبيا المستقبل"، وحاصل على ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو الكندية.

وضم المجلس الرئاسي الليبي، إلى جانب رئيسه، نائبين هما: موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بحيث يشكل الثلاثة مناطق طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب.

وجرى التصويت من خلال 75 عضوا اختيروا من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مثلوا ملتقى الحوار الليبي، حيث أجروا عملية التصويت الأولى الثلاثاء الماضي، في ضاحية في جنيف، لم تكشفها الأمم المتحدة، لكن المنظمة الدولية بثت مشاهد الاختيار على الهواء مباشرة، لكن تلك الجولة لم تحصل فيها أية قائمة من 4 قوائم تنافست على المناصب الأربعة، على النسبة اللازمة للفوز، والتي كانت مقررة في الجولة الأولى بـ 70 في المئة، فتم تنظيم جولة جديدة اليوم الجمعة، بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وأسفرت الجولة الحاسمة عن تولي المنفي رئاسة المجلس الرئاسي، والديبة رئاسة الحكومة، بعدما فازت قائمتهما بالأغلبية المطلقة، إذ حصلت على تأييد تسعة وثلاثين صوتا، مقابل 34 صوتا للقائمة المنافسة التي ضمت رئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح الذي ترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ووزير الداخلية في الغرب فتحي باشاغا، لمنصب رئيس الوزراء.

وتتنازع سلطتان على الحكم في ليبيا، ففي الغرب تسيطر على طرابلس حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا وقطر، أما الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يسيطر على شرق ليبيا وبنغازي، وتدعمه روسيا والإمارات ومصر.

ودعت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني وليامز، المشاركين في الحوار الليبي، إلى الالتزام "بقبول نتيجة التصويت"، فردوا بالتصفيق، في إشارة إلى قبول النتائج.

وطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشر مجموعة أولى  من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، مع مراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن ثلاثين في المئة 30% من المناصب القيادية في الحكومة.

وفي ردود الفعل، رحب الداعمون الرئيسيون للفرقاء الليبيين بنتائج تلك العملية، كما رحبت قوى سياسية ليبية بالقيادة الجديدة، متعهدة التعاون معها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد حافظ:" إن مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا"، معربا عن التطلع إلى العمل مع السلطة المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقبلة.

ودعا الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة، بما يسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

كما رحبت الخارجية التركية بنتائج الانتخابات، معربة عن أملها في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة على أساس خريطة الطريق التي حددها منتدى الحوار السياسي وأن تبدأ مهمتها في أقرب وقت.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة، معتبرة أن تلك الخطوة "علامة فارقة"، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة.

كما رحبت الإمارات في بيان باسم وزارة الخارجية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مؤكدة “تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة”.

كما رحب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، بنجاح ملتقى الحوار في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة، معربا عن أمله في أن يعمل أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

وكذلك رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية، ودعا السلطة الجديدة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، والتعلم من أخطاء من سبقها.

وتعهد وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، بدعم رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة في استراتيجيتهما ومشروعهما في لملمة وتوحيد المؤسسات، بما يعزز من قوتها وصلابتها لبلوغ أهدافنا الوطنية.