مصر تُغلق ملف مقتل ريجيني مؤقتا وتستبعد اتهامات في حق أمنيين

أعلنت النيابة العامة المصرية إغلاق قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر، في يناير من العام 2016، وأسقطت اتهامات في حق 4 ضباط وفرد في الأمن الوطني، كانوا مشتبهين في واقعة مقتل الطالب الإيطالي.

وقال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في بيان، "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل".
وكان عُثر على جثمان ريجيني مُلقى عند أطراف القاهرة، وعليه آثار تعذيب، بعد احتفاء استمر عدة أيام، فيما كان يُعد بحثا حول النقابات العمالية في مصر.

وأضاف الصاوي أنه تم "تكليف جهات البحث بمواصلة التحري لتحديد الجاني، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق."
وكانت النيابتان العامتان المصرية والإيطالية أعلنتا، في بيان مشترك نهاية الشهر الماضي، أن مصر قررت "الغلق المؤقت" لملف التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، فيما قالت أعلنت روما "نيّتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم."
وقالت النيابة الإيطالية إنها تشتبه في 5 عناصر من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة. وتحفظت القاهرة على هذا الاشتباه وأكدت أنها "لا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبني على أدلة غير ثابتة".

اقرأ ايضا: موعد شهر رمضان 2025-144 في مصر.. مواعيد السحور والافطار

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيانها، إنها "توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطّالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيلِ جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب".
وأضافت" "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه، لانقضائها بوفاة المتهمين".
وتسببت قضية مقتل ريجيني بتوتر كبير في العلاقات بين البلدين، واتهمت إيطاليا مرارا السلطات المصرية بعدم التعاون وبتضليل المحققين الإيطاليين، لكن في يونيو الماضي اشترت مصر فرقاطتين إيطاليتين في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو، في مؤشر إلى بدء عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.