مركز حقوقي يطالب السلطة الفلسطينية بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في غزة

أًصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بياناً طالب فيه السلطة الفلسطينية بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها في قطاع غزة.

ودعا المركز، وزارة التنمية الاجتماعية الى رفع أعداد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية، لمساعدة المواطنين على مواجهة جائحة كورونا في القطاع .

وفيما يلي نص البيان:

"ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلقٍ شديد إلى تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها (نحو 80 ألف أُسرة)، وهم من الفئة الأشد فقراً في قطاع غزة، وباتوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم واحتياجات أُسرهم الأساسية.  ويطالب المركز السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها لحماية الفقراء عبر الصرف العاجل لمستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها، ورفع أعداد المستفيدين من هذا البرامج استجابة للظرف الاستثنائي والطارئ.

 ووفقاً لمعلومات المركز، فإن وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية قد خصصت جزءاً من مساعداتها المادية ضمن برنامج التحويلات النقدية "الشيكات" للفئات الأشد فقراً ولذوي الإعاقة في قطاع غزة، كما خصصت إعانات طارئة لمساعدة من تضرروا بفعل جائحة كورونا.  غير أنَّ هذه المساعدات لم تشمل جميع المحتاجين، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع، فضلاً عن عدم انتظامها في مواعيد ثابتة قرّرتها وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة شهور (بواقع 4 دفعات سنوياً)، ولم تَقُم خلال العام 2020 إلا بدفعها لمرتين فقط.

وقد تلقى المركز عشرات المناشدات والشكاوى من المواطنين المقيدين في "برنامج الشؤون الاجتماعية" يطالبون بضرورة التدخل لدى السلطة الفلسطينية لضمان صرف مستحقاتهم وانتظامها.  كما عبر هؤلاء المواطنون عن خشيتهم من حجب المساعدات عن بعض الأُسر وفق المعايير التي تتبعها وزارة التنمية الاجتماعية.

لقد ألقت جائحة كورونا بتداعياتها السلبية على عموم سكان القطاع، وعلى الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة على نحوٍ خاص.  وبموجب القيود المفروضة للحد من انتشار فايروس كورونا، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، توقف عمل القطاعات الإنتاجية والصناعية والأعمال الحرفية في القطاع أو تقلص نشاطها الاقتصادي، وفَقدَ العاملون فيها مصادر دخلهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم وتردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وأصبحوا غير قادرين على تدبر أمورهم للإنفاق على احتياجاتهم الأساسية الخاصة.

 وقد تسبب كل ما سبق في رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وإذ يخشى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تدهور الأوضاع المعيشية للأُسر المقيدة في برنامج الشؤون الاجتماعية، فإنه:

يدعو السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها في قطاع غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها، والالتزام التام بمواعيد صرف ثابتة كل ثلاثة شهور وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين.

يطالب وزارة التنمية الاجتماعية برفع أعداد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية، وبند المساعدات الطارئة في قطاع غزة، بما يكفل تحصين المواطنين وضمان قدرتهم على مواجهة فيروس (كورونا) وتداعياته".