النيابة المصرية تتحفظ على اشتباه روما في أفراد أمن بقضية مقتل ريجيني

أعلنت النيابة العامة المصرية، تحفظها على اشتباه نظيرتها الإيطالية في أفراد أمن مصريين بالتورط في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة  في يناير من العام 2016، موضحة أنها ستُغلق القضية "مؤقتا"، لكنها ستواصل عمليات التحري للوصول لمرتكب الجريمة، في وقت أنهت فيه النيابة الإيطالية التحقيقات.

وأصدرت النيابتان المصرية والإيطالية بيانا مشتركا اليوم ذكر أن النيابة العامة في روما أعلنت إنهاء التحقيقات في القضية بالاشتباه في خمسة أفراد يتبعون للأجهزة الأمنية، وذلك في تصرف فردي منهم، من دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية.

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أن نظيرتها الإيطالية ستعرض هذا الاشتباه على قاضي التحقيقات الأولية، وفق الإجراءات القضائية الإيطالية، لتقييم الاشتباه واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

وأعربت النيابة المصرية عن تحفظها على الاشتباه الإيطالي وعدم تأييدها له، كونه لم يستند لأدلة ثابتة، لكنها أكدت أنها تتفهم القرارات المستقلة التي ستتخذها النيابة الإيطالية.

وأكدت النيابة العامة المصرية أن لديها أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة أغراض تتعلق بالمجني عليه بالإكراه، إذ عُثر على هذه المتعلقات بمسكن أحد أفراد هذا التشكيل، وهو ما أيدته أدلة بعض الشهود، مؤكدة أن هذا التشكيل ارتكب جرائم مماثلة بحق أجانب واستخدم أفراده أوراقا ثبوتية مزورة مدعين انتماءهم للأجهزة الأمنية المصرية.

وأكدت النيابة المصرية أنها ستستند إلى هذه التفاصيل في تعاملها مع القضية، مشددة على أن الجاني في هذه القضية لا يزال مجهول الهوية.

ولفتت إلى أنها ستُنهي التحقيقات مؤقتا مع تكليف جهات البحث والتحري بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الفاعل، مؤكدة أن النيابة العامة الإيطالية تفهمت موقف نظيرتها المصرية.

وعُثر على جثمان ريجيني مُلقى في منطقة صحراوية نائية على أطراف القاهرة، في 25 يناير من العام 2016، وقد بدت عليها آثار تعذيب.