مصر ترفض أية محاولة للتأثير على تحقيقات مع نشطاء

أكدت القاهرة رفضها أية محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجري مع عدد من نشطاء حقوق الإنسان، كان تم توقيفهم قبل أيام، وذلك ردا على ضغوط دولية لإطلاقهم.

وكانت الأمم المتحدة وألمانيا، حثتا القاهرة على الإفراج عن ثلاثة أعضاء في منظمة حقوقية اعتقلوا في غضون أيام، مع اشتداد الضغط الدولي على القاهرة بشأن القضية.
واستهدفت قوات الأمن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 نوفمبر الجاري.
وألقى الأمن المصري القبض على مدير مكتب المنظمة محمد بشير، الأحد، قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية في المنظمة كريم عنارة الأربعاء، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، الخميس.
وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أنهم احتُجزوا بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، ويمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، بأن القاهرة ترفض أية محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم، وذلك اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.

وأكد حافظ، فى بيان صحفي اليوم السبت، أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.

اقرأ ايضا: موعد شهر رمضان 2025-144 في مصر.. مواعيد السحور والافطار

كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد، مشددا على ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية، اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.