أجواء حارة جداً في انتظار المصريين

ـ لن يكون طقس اليوم الأربعاء، الذي حذر منه خبراء الأرصاد في مصر، بوصول درجة الحرارة إلى 45 مئوية، مع صيام شهر رمضان الفضيل في ظل نصائح بعدم خروج المسنين والأطفال في هذا اليوم، وصدور قائمة من التحذيرات تقتضي الضرورة باتباعها، أسخن من طقس هذا الصيف من حيث إجراءات اقتصادية جديدة تأتي في أطار عملية الإصلاح المرتبطة بقرض حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ 4 سنوات، البالغ 12 مليار دولار، وهذا العام هو الأخير لهذه الإجراءات الحكومية.

الصيف الساخن اقتصاديا، بدأ مبكرا في ظل تحمل الفئات الاجتماعية المختلفة العديد من الإجراءات للسير في هذا الإصلاح، وكان أخر هذه الإجراءات، إعلان وزارة الكهرباء المصرية، عن شرائح جديدة للمحاسبة، تختصر في تنفيذ مشروع موازنة العام المالي الجديد المنتظر تطبيقه بداية من الأول من يوليو بأكبر نسبة خفض في الدعم الموجه للكهرباء بنسبة 75% ليرصد لدعم الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط مقابل 16 مليار جنيه العام السابق.

استهداف الكهرباء بشرائح ترتفع اسعارها، ليست وليدة العام الحالي، فالحكومة بدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء منذ عام 2015، حيث بلغت مخصصات دعم الكهرباء بموازنة العام المالي 2015-2016 نحو 28 مليار جنيه، ثم خفضت في العام المالي التالي من الإجمالي، بمقدار جديد بالغ 27.59 مليار جنيه، ثم تخفيض جديد يبلغ 28.5 مليار جنيه من الإجمالي.

ونظرا لأن الإجراءات الصعبة لا تأتي فراده، ففي نفس الوقت، صدرت تعليمات صعبة جديدة في أطار الخدمات، من الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، تضع كاهلا جديدا وخناقا حتى في فترات السماح.

فالشركة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من خدمات الانترنت في مصر فضلا عن أنها تتحكم في وكالة شركات أخرى لهذه الخدمة، وتمتلك الخط الأرضي، وأيضا لها شركة محمول تنافس شركات ثلاث أخرى، أصدرت تعليمات جديدة لعملائها، حيث ألغت الشركة المصرية للاتصالات، فترة السماح الخاصة بخدمات الإنترنت للأراضي، وهى 5 أيام، مع إتاحة فترة سماح 48 ساعة فقط، و إذا لم يسدد العميل قيمة فاتورة خدمة الإنترنت الأرضي، في موعدها، يتم إيقاف الخدمة فورا، إضافة غرامة على فاتورة الإنترنت في حال عدم السداد خلال 48 ساعة من تاريخ استحقاقها، مع إلغاء تسليم الراوتر للعملاء الجدد مجانا، وتسليم الراوتر للعملاء الجدد مقابل 200 جنيه غير شامل الضريبة، بشرط استمرار اشتراك العميل في الخدمة لمدة عام على الأقل.

وكالعادة يكون المصريون على موعد خاص مع شهر يوليو الذي تنطلق معه الموازنة الجديدة، حيث سيتم إضافة زيادة جديدة على أسعار الوقود، ومن المنتظر أن يتم تحرير بنزين 92 و 95 بشكل نهائي ليكون بنفس السعر العالمي بعد 4 عمليات تحرير جزئي تمت في السنوات الخمس الأخيرة، ونفس الأمر لأسطوانة البوتاجاز المنزلي الذي تدعمها الدولة حاليا بنسبة تصل إلى 40 %، وغير محدد ما سيتم فعله من التحرير النهائي للبوتاجاز أم تحرير جزئي جديد يحفظ جزءا من دعم الدولة له، فضلا عن زيادة أسعار السولار مما سينعكس على أسعار المواصلات العامة، وتوقعات بارتفاع نسبي غير محدد في بعض أسعار السلع والخدمات بعد زيادة أسعار الوقود.

في حين أن الحكومة اعلنت استعدادها للأثار الجانبية لهذه الاجراءات، ولكن معظمها ينصب في فئة الموظفين بالقطاع الإداري للدولة، البالغ عددهم 7 ملايين مواطن، منها زيادة الحد الأقصى للأجور من 1200 إلى 2000 جنية، وإضافة 7% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، 10 % علاوة دورية للغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، 150 جنية علاوة استثنائية للعاملين في الدولة، ترقية أكثر من مليون موظف في الدولة، رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 إلى 900 جنية، 15% زيادة في المعاشات بحد أدنى 150 جنية.