مسؤول سابق في المخابرات السعودية يتهم ولي العهد السعودي بالتخطيط لاغتياله

10:38 ص ,07 اغسطس 2020

رفع مسؤول سابق كبير في المخابرات السعودية يعيش في الوقت الحالي بكندا، دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية أمس الخميس، ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بزعم إرساله فريقاً لقتله عام 2018.

وقال المسؤول السعودي  السابق "سعد الجابري": إن السلطات الكندية أحبطت تلك المحاولة.

وكان  الجابري يعمل مستشارا  لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد من نايف لفترة طويلة.

وقالت مصادر مطلعة على القضية في تصريحات صحفية: إن الجابري مطلع على وثائق تحتوي على معلومات حساسة يخشى ولي العهدالسعودي الأمير محمد بن سلمان  أن تسبب ضررا  له.

وفي الدعوى القضائية المؤلفة من 107 صفحات والمرفوعة ضد ولي العهد السعودي و24 آخرين أمام محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا، أفاد الجابري" بأن ولي العهد أرسل فرقة قتل إلى كندا في أكتوبر من عام 2018".

وتقول الدعوى القضائية التي تطالب بتعويضات يتم تقدير قيمتها أثناء المحاكمة "سافر فريق من السعوديين عبر المحيط الأطلسي من السعودية.. بنية قتل الجابري".

وجاء في الدعوة أيضا، أن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية لم يرد على طلب للتعليق على الدعوى القضائية، ولم يتسن الوصول للسفارة السعودية في العاصمة الكندية  أوتاوا للتعليق.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن فريق الاغتيال كان مؤلفا من مجموعة مقربة من ولي العهد تسمي "فرقة النمر" وكانوا يحملون حقيبتين تحتويان على أدوات تحقيقات جنائية وكان من بينهم شخص يعلم كيفية تنظيف مسرح الجريمة من الأدلة.

وجاء في  الدعوى أيضا " أن الرجال حاولوا دخول كندا بشكل مستتر إذ سافروا بتأشيرات سياحية وتظاهروا بعدم معرفة بعضهم البعض، لكن ضباط الحدود ارتابو في الأمر، وكشفوا كذبهم عندما  عثروا على صورة تظهر عددا منهم معا، الأمر الذي أحبط مهمتهم".

وحدثت الواقعة المزعومة بعد أقل من أسبوعين من مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأشارت أسرة الجابري: إلى أن ولي العهد السعودي  اعتقل في السعودية إثنين من أبنائه البالغين وشقيقه لإجباره على العودة للبلاد.

وصرح الجابري ( الذي وصف نفسه بأنه حليف منذ فترة طويلة لأجهزة المخابرات الأمريكية) "بأنه رفع الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لأسباب منها أن المؤامرة التي يقول إنها حيكت ضده شملت الكثير من الأفعال داخل الولايات المتحدة.

وأوضح وزير الأمن العام الكندي بيل بلير: أنه لا يمكنه التعليق على مزاعم تنظرها المحاكم، وأضاف في بيان صدر عنه: نحن على دراية بوقائع حاولت فيها عناصر أجنبية مراقبة أو تخويف أو تهديد كنديين أو أفرادا يعيشون في كندا.. وهذا الأمر مرفوض تماما".

المصدر:رويترز

جميع الحقوق محفوظة لـ الحياة واشنطن © 2024

هاتف: 00961-81771671

البريد الإلكتروني: info@darhaya.com