لاتزال قضية استيراد "الوقود المغشوش" لمؤسسة الكهرباء مثار جدل بين المسؤولين اللبنانيين، على الرغم من أنَّ القضاء اللبناني تولى مهمة الفصل في الأزمة، التي زادت من المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء.
وأوقف القضاء اللبنانية وزيرين سابقين، هما محمد فنيش، وزير الطاقة والمياه السابق المحسوب على حزب الله، وندى البستاني وزيرة الطاقة السابقة والمحسوبة على التيار الوطني الحر.
اقرأ ايضا: "لمواصلة حرب غزة".. أمريكا تصادق على شحنة ذخائر كبيرة إلى إسرائيل
ويعتبر قطاع الكهرباء العبء الأكبر على خزينة لبنان في ظل استمرار المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، والتي كان آخرها استيراد "الوقود المغشوش"، وعليه بدأت التحقيقات في هذه القضية التي ضاعفت أزمات القطاع.
يذكر أنَّ السلطات اللبنانية أعلنت اكتشاف باخرة من الوقود المغشوش المستورد من الجزائر منتصف الشهر الماضي، وهو ما أدى الى كشف النقاب عن عمليات مماثلة.
وبينت التحقيقات أن الوقود المغشوش المستورد لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة، وتم ذلك بالتواطؤ مع موظفين على مختلف المستويات في لبنان، ما أدى الى أعطال في شركة الكهرباء، وخسائر في خزينة الدولة اللبنانية تقدّر بـ400 مليون دولار أمريكي.
وطلب القضاء اللبناني الكشف عن السرية المصرفية، والحركة المصرفية، للشركات المستوردة، وعدد من كبار المتورطين في قضية استيراد الوقود المغشوش، بعدما كان قد أصدر مذكرتي توقيف بحق مديرة عام النفط أورور فغالي، ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين.
وكانت الدولة اللبنانية قد وقعت العقد مع شركة سوناطرك الجزائرية خلال تولي الوزير محمد فنيش وزارة الطاقة عام 2005، لتزويد معامل إنتاج الكهرباء في لبنان بـ"الفيول"، لتعود بعدها الحكومة وتعمل كل 3 سنوات على تجديد العقد.
اقرأ ايضا: العراق "غير مرتاح" من تصريحات رئيس لبنان عن "الحشد الشعبي"
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com