قال مجلس الوزراء المصري، أنه تمت الموافقة على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020_2021، مؤكداً أنها ستستهدف أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج، وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة .
وأضاف: الموازنة ستدعم وتساند وتحفز الأنشطة الإقتصادية المصرية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
بدوره أوضح وزير المالية المصري " محمد معيط": أن مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2020–2021 يسعى لخفض معدل الدين العام على الدولة كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.
واشار معيط: إلى أن المشروع الجديد سيساهم في ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تشتمل حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة على توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته على ان الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص36 مليار جنيه لمشاريع دعم قطاعات الصحة والتعليم الخاصة بالطلاب الجامعيين والتضامن الاجتماعي.
المصدر: وكالات
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com