مصر تصدر بيان "شديد اللهجة" ضد اثيوبيا

رفضت وزارة الخارجية المصرية جملة وتفصيلاً البيان الذي صدر عن الخارجية الأثيوبية يوم أمس الجمعة ، رداً على قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة، داعياً الحكومة الاثيوبية إلى عدم ملء السد دون إتفاق .

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي لها، مساء اليوم السبت: "إن البيان الاثيوبي اتصف بعد اللياقة، ويفتقد إلى الدبلوماسية،، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء".

وأضافت الخارجية: "إن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للإلتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت اثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي اثيوبيا للهيمنة عليها".

ولفت البيان إلى  أن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الاثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الاثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك في إصرار اثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو ٢٠٢٠ دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية اثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة".

وأشار بيان الخارجية المصرية: إلى "حقيقة مواقف اثيوبيا قد ثبتت بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق".

 وتابع البيان: "على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن اثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء ، حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لاثيوبيا أن تحدد مضمونها.(..)  إن مواقف اثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة اثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين. كما ندعو اثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون".

وفي ختام بيان الخارجية المصرية، أكدت: أنه" لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهى الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة ٢٤٠ مليون مواطن فى مصر والسودان واثيوبيا" .