مصر تدين تمرير البرلمان التركي مذكرة تفويض أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا

دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها  اليوم الخميس، الخطوة التركية بتمرير مذكرة مقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتفويضه بإسال قوات عسكرية الى ليبيا .

واعتبرت الخارجية المصرية أن  التفويض الذي أسس بناءً على مذكرة تفاهم موقعة تمت في 27 نوفمبر 2019 المنصرم بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والحكومة التركية، انتهاكاً صارخا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي صدرت بشأن ليبيا ، وخاصة القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وشددت القاهرة معارضتها على مذكرتي التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرا بين الجانب التركي والسراج، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، خاصة المادة الثامنة التي لم تخول لرئيس حكومة الوفاق صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، مشترطة مصادقة مجلس النواب على الإتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وأرسلت مصر تحذيراً إلى تركيا من مغبة القيام بأي عمل عسكري تركي داخل ليبيا وتداعيات ذلك ، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة.

وأكدت الدبلوماسية المصرية في بيانها على وحدة الموقف العربي الذي يرفض أي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، مشيرة إلى الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا".

وشددت على أن ذلك يبرز الحاجة الملحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلا عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية  جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولي للعمل بمسؤولية عاجلة للتصدي للتطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي(..)  الذي  من شأنه أن يخلف آثار وخيمة على جهود التوصل عبر "عملية برلين" لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية عبر المسار الأممي.

وفي السياق ذاته أعرب مجلس النواب المصري عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا، المتمثل في موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا .

وقال المجلس في بيان له: أن "هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعي على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي".

وحذر مجلس النواب من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبراً إياه تهديد للأمن القومي المصري، وله تأثيرات سلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أنه سيحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء .

وأوضح المجلس: على أن سعي تركيا لزعزعة استقرار المنطقة متسلحة  بشعار الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي لتحقيق هذه مطامعها ، ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل من أجل  التصدي لهذا التطور الذي ينذربتصعيد إقليمي ستكون له آثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة قابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية عبر المسار الأممي".

اقرأ ايضا: مصر توضح موقفها بشأن التدخل العسكري في اليمن

وأكد البيان على وقوف كل المصريين على قلب رجل خلف قيادتهم السياسية و دعماً لكافة الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، مشددا: على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومي وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستقوم بكل الخطوات اللازم إتخاذها  لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة".