الحكومة المصرية تفند شائعات تنازلها عن مقترحها حول سد النهضة

نفت الحكومة المصرية  ماتناقلته العديد من وسائل الإعلام  حول تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا.
وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي للحكومة المصرية  أوضح  أن المركز تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي قامت بدورها بنفي قطعي لهذه الأنباء التي تم تداولها في هذا الصدد، مؤكدة على عدم صحتها  .
وشدد البيان على تمسك مصر بمقترحها، مع حرصها المستمر وسعيها الدائم للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد، لما فيه من مصلحة للدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرا جسيما على مصر.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني (ياسر عباس) صرَّح في وقت سابق : أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان وتشغيل سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق، وتابع عباس بقوله للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه المصري والإثيوبي في الخرطوم، : "لقد تم تقديم مقترحات من الدول الثلاث حول ملء البحيرة وتشغيل السد وحدث تقارب"، وفق ما نقلت رويترز عن الوزير السوداني.
ومن المتوقع أن تلتقي الأطراف الثلاثة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في التاسع والعاشر من يناير المقبل في جولة محادثات جديدة بشأن ملء وتشغيل السد.
الجدير بالذكر أن سد النهضة يتوسط أرضا واسعة على الحدود السودانية، ويبعد نحو 900 كيلومتر شمال غربي العاصمة أديس أبابا، ويمتد على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع، و يعتبر أكبر سد  للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وهناك مخاوف كبيرة في القاهرة من أن يؤدي سد النهضة إلى تراجع في تدفق المياه في النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه في الحصول على 90 في المئة من مياهها.